فللثاني القصاص والاسترقاق ، وإن لم يضمن واسترقّه الأوّل فقتله الثاني سقط حقّ الأوّل ، وإن استرقّه اشتركا . ولو قتل عبدا لاثنين واختار أحدهما المال ملك بقدر حصّته ، فإن قتله الآخر ردّ على شريكه قدر نصيبه . ولو قتل عشرة أعبد عبدا فعلى كلّ واحد عشر ، فإن قتلهم مولاه أدّى إلى مولى كلّ من فضل له من قيمة عبده عن جنايته الفاضل ، ولو لم تزد فلا ردّ .

--> ( 1 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 65 .